متابعي الافاضل ، السيدات والساده
تحياتي لكم جميعا اينما كنتم ، وكل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الاضحي المبارك اعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركه
تابعنا سويا تلك المشكله التي ظهرت مؤخرا علي الساحه الطبيه والصيدلانيه ،ألا وهي مشكلة الطفله التي توفت مؤخرا نتيجة اعطائها حقنه بطريق الخطأ دون اجراء عملية الاختبار المتعارف عليها.
فمنذ هذا الحين ولازال الجدل قائم علي المستوي الشعبي من ناحيه ومن ناحيه اخري علي المستوي المهني، ونحن نري ان هناك
بعض الاوساط خاصتا منها بعض المستفيدون وزوي الاتجاهات الخاصه قد تعمدوا تضخيم هذه المشكله لسبب ما في نفس يعقوب،
ونحن نعود ونأكد لكم جميعا ان تلك المشكله وهذا النوع من الخطأ يعد من الاخطاء العارضه بل والنادرة الحدوث ، ولم يعتاد المريض
المصري ان يسمع عنها بشكل دائم ومستمر ، ولكن كما قلنا سالفا ان هنا ك من المستفيدون في تضخيم هذا النوع من المشكلات ،
لكن نقابة الصيادله وهي تمثل لنا الهويه الفنيه والقانونيه لنا كصيادله كانت هي الطرف المباشر الذي تدخل علي الفور بصوره مباشره
لأنها هي الجهه الاصيله المسؤله عنا ،
فقامت النقابه بدورها التاريخي والمحوري بأجراء عدة استطلاعات رأي حول
هذه القضيه المطروحه الان علي الساحه والتي تشغل قطاع كبير من الشعب
المصري ونخص منهم ، المريض المصري بشكل مباشر ..
ونحن قمنا بدورنا في متابعة هذا الاستطلاع حيث قام بطرح مبادرة هذا
الاستطلاع الواسع المجال السيد الدكتور / محي عبيد نقيب الصيادله بنفسه ،
حول إصدار مجلس النقابة قرارًا بمنع إعطاء الحقن بجميع الصيدليات أو مع
استمرار إعطاء الحقن مع تحمل كل شخص للمسؤولية الجنائية إذا حدث أي مكروه.
وقال “عبيد”، “لدينا مشكلة في مصر؛ وزارة الصحة مشغولة عنها، وهي إعطاء
الحقن في الصيدليات أو توفير مكان بديل للمرضى، لأنه جرى العرف دائمًا أن
الحقن يتم ضربها في الصيدليات العامة”.
وأضاف “عبيد” عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس
بوك”: “جميع الصيدليات تؤدي هذه الخدمة طواعية منها، وحملت بالعبء،
وللأسف غير مشكورة وغير مأسوف علينا وقت الجد أو وقت حدوث مكروه”،
مطالبًا الأطباء بإصدار قرار ملزم لجميع الصيدليات وبورقة رسمية بمنع إعطاء
الحقن أيًا كانت داخل الصيدلية وتحويل كل الحالات الموصوف لها الحقن
للمستشفيات الجامعية والأميرية”.
وأكد “عبيد”، أن الهدف من منع إعطاء الحقن فى الصيدليات، حماية المريض اولا
من اي مضاعفات واي تهاون، مع حماية مقدم الخدمة وتوفير الامكانيات العلمية
و العملية ليستطيع تقديم هذه الخدمة.
وأشار إلى أن الصيدلي يواجه معاناة شديدة، بسبب تقديم تلك الخدمة في
المستشفيات، لاسيما وأن متوسط عدد المرضي التي يتم إعطائهم الحقن من
20 إلى 30 شخصًا في الصيدلية الواحدة، موضحًا: “ولو قلنا إن عدد الصيدليات
التي تعمل و تمارس المهنة الآن 60 ألف صيدلية، وهذا معناه من مليون و200
ألف إلى مليون و800 ألف شخص يحتاح إلى توفير مكان لهم”.
ونحن نقول وجهة نظرنا في هذا الشأن إن القرار لابد أن يكون وزاريا، حتى
يلتزم به الجميع، ونشددً على أنه يجب على النقابة الضغط على الوزارة بإصدار
قرار باعتبارها المسؤول الأول عن توفير البديل للمريض.
والله الموفق والمستعان
دكتور //هاني عبد الظاهر
